Baca Juz 2, halaman 49

الرجال مسلما، فالشرط صحيح نص عليه في رواية الترمذي ويعقوب (¬١) خلافا للشافعي في قوله: إن كان له عشيرة ورهط، وإن لم يكن له لم يرده" (¬٢).

دليلنا: أنه لو شرط الإمام في عقد الصلح لهم أن من جاء منهم مسلما مسلما رددناه وجب الوفاء بهذا الشرط كذلك إذا شرطوا ذلك على الأسير المسلم أن يرجع إليهم، فإن لم يسلَّموا ذلك دللنا على الأصل بما روي أن النبي ﷺ صالحهم عام الحديبية (¬٣) على ذلك، ووفى بذلك لهم؛ فرد أبا جندل (¬٤) وأبا بصير (¬٥) (¬٦)، وإذا كان كذلك فيقول: صلح علي رد مسلم، فصح ولزم دليله صلح الحديبية، ولا يلزم عليه رد النساء؛ لقولنا على رد مسلم، وهذه الصفة تختص الذكور (¬٧).

فإن قيل: صلح الحديبية لما تضمن جواز رد النساء؛ لهذا تضمن جواز رد الرجال، وهذا بخلافه (¬٨).