Baca Juz 2, halaman 383

بِتِسْعَةٍ) (¬١)، (وَلَا) يصحُّ (شِرَاءٌ عَلَيْهِ) أي: على شراءِ المسلم (¬٢)؛ (كَقَوْلِهِ لِمَنْ بَاعَ شَيْئًا بتِسْعَةٍ: عِنْدِي فِيْهِ عَشْرَةٌ، وَأَمَّا السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ) فيحرمُ (مَعَ الرِّضَا الصَّرِيحِ) منْ بائعٍ (¬٣)؛ لحديثِ أبي هريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهُ- مرفوعًا: "لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ". رواهُ مسلمٌ (¬٤). فإن لم يصرِّحْ بالرضَا لم يحرمْ (¬٥)؛ لأنَّ المسلمينَ لم يزَالوا يتبايعُونَ في أسواقِهم بالمزايدَةِ، فالمزايدَةُ في المناداةِ جائزةٌ إجماعًا (¬٦). ويصحُّ بيعُ ما سُومَ على سومِ أخيه معَ الحرمةِ (¬٧)؛ لأن النهيَ ما وردَ إلا عنِ السومِ، والسومُ خارجٌ عن البيعِ.

(وَ) أما (بَيْعُ المُصْحَفِ) فحرامٌ، ويصحُّ العقدُ، كما في "المنتهى" تبعًا "للتنقيح" (¬٨)، خلافًا "للإقناع" (¬٩)؛ لأنه مشَى على عدمِ صحةِ العقدِ. وكذا إجارتُه ورهنُه (¬١٠)؛ لما فيه من الابتذالِ وتركِ تعظيمِه. قال الإمامُ أحمد: "لا نَعلَمُ في بَيعِ المصحَفِ رخصَةٌ" (¬١١). قال ابنُ عمرَ: "وَدِدْتُ أنَّ الأيدِي تقطَعُ في