ووُقِفَ البَاقِي (¬١) لتَظهَرَ ذُكُورَتُهُ بِنَبَاتِ لِحيَتِهِ، أو إمنَاءٍ مِنْ ذَكَرِهِ (¬٢)، أو أُنوثَتُهُ بِحَيضٍ، أو تَفَلُّكِ ثَديٍ (¬٣)، أو إمنَاءٍ مِنْ فَرجٍ.
شيءَ للأخ؛ لسُقوطِه في إحداهُما، ويَقفُ الباقِي وهو اثنان. ح ف.
(¬١) قوله: (وَوُقِفَ الباقِي): من التركةِ حتَّى يبلُغ.
(¬٢) قوله: (لتظهَرَ ذكُورَتُه بنَباتِ لِحيَتِهِ، أو إمناءٍ مِنْ ذَكرِهِ): زاد في «المغني» [¬١]: وكونُه منيَّ رَجُلٍ. انتهى. وإذا ظهرت ذكوريتُه أو أنوثيتُه بما ذُكِرَ، فالفَرجُ الآخرُ خِلقَةٌ زائِدَةٌ. قال ابن نصر الله: فإن ظهرَ فيه علامةُ رجُلٍ وعلامةُ أُنثى، فلم أرَ فيه نصًّا. وينبَغي أن يُنتَظَرَ، فإن تَساوتِ العلامتانِ، فمُشكِلٌ، وإن كانت علامةُ أحدِ الصنفَين أكثَرَ، عُمِلَ بها، مثل أن تنبُتُ لحيتُه، ويُمنِي مِنْ ذَكَرِه، ويَحيضُ، فعلامةُ الذكورةِ هنا متعدِّدةٌ، فيترجح [¬٢]. وحاضَ، وتفلَّكَ ثدياهُ، ونبتت لحيتُه، تعدَّدت علامةُ الأُنوثَةِ. قال م ص [¬٣]: قلت: ولعلَّ ظهورَ العلامتين غيرُ مُمكِنٍ؛ إذ يلزمُ من وجُودِ العلامَةِ وجُودُ المَعلَمِ، ولا يُمكِن أن يكون [¬٤] ذكرًا أنثى. واللَّه اعلم. انتهى. قال في «الفروع» [¬٥]: وإن وُجِدَا، أي: الحيض والإمناء، مِنْ مخرَجٍ واحِدٍ، فلا ذكرٌ، ولا أُنثى. انتهى.
(¬٣) قوله: (أو أُنوثتُهُ … إلخ): أي: أو تظهرَ أنوثتُهُ (بحَيضٍ، أو تَفلُّكِ ثَديٍ)