ويَجُوزُ فِيها: قَضَاءُ الفَرَائِض (¬١). وفِعْلُ المَنذُورَةِ، ولو نَذَرَها فِيهَا (¬٢).
والاعتِبَارُ في التَّحرِيمِ بَعدَ العَصْرِ: بِفَرَاغِ صَلاةِ نَفْسِهِ (¬٣)، لا بشُرُوعِهِ فِيها (¬٤)، فلَو أحرَمَ بها ثُمَّ قلَبَها نَفْلًا: لَم يُمْنَع مِنْ التَّطَوُّعِ.
وتُبَاحُ: قِرَاءَةُ القُرآنِ في الطَّرِيقِ (¬٥)،
التُّهمة في حقِّه وحقِّ الإمام، وذلك مفقودٌ فيمن كانَ خارجَه. ح ف. ولا يُستحبُّ له الدخولُ إذن.
(¬١) قوله: (ويجوزُ فيها قضاءُ الفرائِض) أي: ويجوز في أوقاتِ النَّهي المذكورة قضاءُ صلاةِ الفرائضِ الفائتة.
(¬٢) قوله: (وفِعلُ المنذُورة، ولو نَذَرها فيها) أي: ويجوز أيضًا [¬١] فعل صلاةِ المَنذُورَةِ [¬٢]، ولو كان نذرَها في أوقاتِ النَّهي؛ بأن قال: للَّه عليَّ أن أصلي ركعتين عند طُلوعِ الشَّمس. ونحوه؛ لأنها واجبةٌ، أشبهت الفرائضَ. انتهى. الوالد.
(¬٣) قوله: (والاعتبارُ في التَّحريمِ بعدَ) صلاة (العصر بفرَاغِ صلاةِ نَفَسِهِ) والاعتبارُ في التحريمِ للصلاةِ في وقت النَّهي بعدَ صلاةِ العصرِ؛ بفراغِ صلاةِ نفسِه للعصرِ.
(¬٤) قوله: (لا بشروعِه فيها) أي: وليسَ الاعتبارُ في تحريمِ صلاة العصرِ بشروعِه في الصلاة، كأن نَوى الصلاة، ثم قلبَها نفلًا، لا يضر كما في المِثال.
(¬٥) قوله: (وتُباح قِراءةُ القرآن في الطَّريقِ) من غَير كراهةٍ. قال ابنُ عقيل: تُكره