أَحَدُها: انضِبَاطُ صِفَاتِ المُسْلَمِ فِيهِ، كالمَكِيلِ (¬١)، والمَوزُونِ (¬٢)، والمَذرُوعِ (¬٣)،
الذي عند المِنبَر، وأنه يحرُم السَّلم على سَلَم المُسلِم، وأنه يحنَثُ من حلَفَ لا يبيع. ح ف.
(¬١) قوله: (أحدها: انضباط صفات [¬١] المسلم فيه كالمكيل).
أي: أحدُ الشُّروط: كون مُسلَمٍ فيه ممَّا يمكِنُ انضباطُه؛ لأنَّ ما لا يُمكِنُ ضَبطُ صفاتِه يختَلِفُ فيه كَثيرٌ، فيُفضِي إلى المُنازَعَة والمشَاحَنَةِ، كالمكيلِ من حُبوبٍ، وثِمَارٍ، ودُهْنٍ، ولَبن، ونحوها. لكنْ من المَكيلِ ما لا يصِحُّ السَّلمُ فيه، كاللَّبن المَشوب والحَامِضِ، والحِنطَةِ التي زَونُها [¬٢] ظاهِرٌ، والعفِنَةِ. ويصِحُّ في اللبن المَخيضِ، وماءِ الوَرد ونحوِه، ودُهْنِ الوردِ والبِنَفْسَجِ ونحوِهما. ويصِحُّ السَّلمُ في السِّرجين الطَّاهر، والبَعْر الطَّاهر. ح ف.
(¬٢) قوله: (والموزُونِ) من قُطنٍ، وحرير، وصُوف، ونُحَاس، ورصَاصٍ، وكَتَّان، ونحوِها، لكن منه ما لا يصحُّ السلم فيه، كالجَوهَر، والمعاجِين، والمُرَكَّبَات؛ لأنها تجمعُ أجزاءً مختَلِفةً لا تتميَّز. ويصحُّ في ناطِفٍ سارِحٍ، وجَوزِ القُطْنِ، والقُنَّبِ والكَتَّان المنفُوضَينِ، واللَّبأ وزنًا ويصِفُه بصفات اللَّبن، ويزيدُ اللَّون والطَّبخ، أو عدمه، لا في كَتَّانٍ أو قُنَّبٍ في قُبضَانِه. ح ف.
(¬٣) قوله: (والمذرُوع) كثياب ونحوها.