موتًا (¬١)، فلذلك لم يقبل. قال الفقيه أبو جعفر: روي ما ينفي هذا الطعن، لأنّه روي أنّه وقع حريق بالمدينة فاحترق فيه سمرة (¬٢)، فكان مراد النبيّ ﷺ نار الدنيا لا نار الآخرة فلا يصح الطعن (¬٣).
ثم إنّي رأيت في باب تقسيم الراوي من "أصول فخر الإسلام البَزْدَوي": أما المعروفون بالفقه والاجتهاد من الصحابة، فالخلفاء الراشدون، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وغيرهم ﵃، ممن اشتهر بالفقه والنظر. وحديثهم حجة إنْ وافق القياس أو خالفه، فإن وافقه تأيّد به، وإن خالفه ترك القياس به.
وأما رواية من لم يُعرف بالفقه لكنه معروف بالعدالة، والحفظ، والضبط مثل أبي هريرة، وأنس بن مالك ﵄، فإن وافق القياس عمل به، وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي. ووجه ذلك أنّ ضبط حديث رسول الله ﷺ عظيم الخطر، وقد كان النقل بالمعنى مستفيضًا فيهم، فإذا قصر فقه الراوي عن درك معاني حديث رسول الله ﷺ وإحاطتها، لم يؤمن أن يذهب عليه شيء من معانيه بنقله فتدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس فيحتاط في مثله، وإنما نعني (¬٤) بما قلنا قصورًا عند المقابلة بفقه (¬٥) الحديث المروي، فأما الازدراء بهم فمعاذ الله عن ذلك،