أجر له؛ لأنَّ المقصود هو الخياطة دون القطع، فكان الأجر مقابلًا بالخياطة، وقال أبو سليمان الجُوْزَجاني: له أجر القطع، وهو الصحيح.
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الفصل السابع من كتاب السِّير: الأخبار المروية عن النبي ﷺ على مراتب ثلاث:
منها: ما هو متواتر، وهو أن يروي جماعة عن جماعة لا يتصوَّر تواطؤهم على الكذب، وإذا أنكره إنسان يكفر.
(ومنها ما هو مشهور، وهو أن يرويه واحد عن واحد في العصر الأول، ثم يشتهر في العصر الثاني، حتى يرويه جماعة عن جماعة لا يتصوَّر تواطؤهم على الكذب، وإذا أنكره إنسان يكفر) (¬١) عند بعضهم، (وقال عيسى بن أَبَان ﵀: يُضلَّل ولا يكفر، وهو الصحيح) (¬٢).
ومنها: ما هو خبر الواحد، وهو أن يرويه جماعة عن جماعة يتصوَّر تواطؤهم على الكذب، ولا يكفر جاحده ولا يضلَّل، غير أنه يأثم بترك القَبول.
وفي "أصول فخر الإسلام البَزْدَوي": المشهور من الأخبار: ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر فصار (¬٣) ينقله قوم لا يتوهَّم تواطؤهم على الكذب، وهم القرن الثاني بعد الصحابة ﵃ فمن بعدهم، وأولئك هم قوم ثقات لا يُتَّهمون (¬٤)، فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجَّة من حجج الله تعالى، حتى قال الجصَّاص: إنه أحد قِسْمي المتواتر.