على المُدَّعِي، واليَمينَ على المُدَّعَى عليه».
ثالثاً: الحقوقُ التي تَجْرِي فيها اليَمينُ:
تنقسمُ الحقوقُ إلى قسمين:
القسمُ الأوَّل: حقوقُ الله ﷾، وهي على ضَرْبَيْن:
أحدُهما: الحُدودُ: كالسَّرِقَة، والزِّنا، والحِرَابة، فهذه لا يُستحْلَفُ فيها المُنْكِرُ الذي ادُّعي عليه فيها؛ لأنَّه لو أقرَّ ثمَّ رجع عن إقراره قُبِلَ منه، وخُلِّي سبيله من غير يَمينٍ، فلَأَنْ لا يُستحْلَف مع عدم الإقرار من باب أَوْلَى.
ولأنَّه يُستحَبُّ سِتْرُه، والتعريضُ للمُقِرِّ ليرجِعَ عن إقراره، وللشُّهود بترك الشَّهادةِ بالحَدِّ والسَّتْر عليه؛ لحديث: نُعَيْم بن هَزَّال -في قصَّة رَجْم ماعِزٍ-، أنَّ النبيَّ ﷺ قال له: (يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ) [رواه أحمد، وأبو داود].
- ولا يُستحْلَفُ مُنْكِرٌ ادُّعِيَ عليه ما يُوجِبُ التَّعزيرَ؛ لأنَّه حقٌّ لله تعالى، فأشبه الحَدَّ.
الثاني: العِباداتُ: كالصَّلاة، والصِّيام، والزَّكاة؛ فلا يُستحْلَفُ مُنْكِرٌ ادُّعِي عليه بترك صلاةٍ، أو صيامٍ، أو دَفْعِ زَكاةِ مالِهِ؛ لأنَّ العبادات حقوقٌ خالصةٌ لله تعالى.
- ولا يُستحْلَفُ من ادُّعِيَ أنَّ عليه كَفَّارةٌ، أو نَذْرٌ، فأنكر ذلك؛ لأنَّها من حقوقِ الله تعالى، وليس للمدَّعِي حَقٌّ فيها.