وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع، على قولين:القول الأول: جواز عقد الاستصناع.وهو مذهب الحنفية (¬١).القول الثاني: عدم جواز عقد الاستصناع.وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥)، وقول عند الحنفية (¬٦).
