ضعيفان (¬١)، لا حُجَّةَ فيهما» (¬٢). هذا نص كلام أبي عمر.
وهو لم يَنْسِبُ فيه لزهير بن محمّدٍ إلا حديث التسليمة الواحدة، وذلك معروف مشهور، فنسبة التسليمتين إليه خطأ، فينبغي أن يكون الكلام المذكور هكذا: حديث زهير في التسليمة لا يصح مرفوعًا، وزهير ضعفه ابن معين وغيره في التسليمة.
وفي كلام أبي عمر حَمْلٌ على زهير وعمرو بن أبي سلمةَ يَفُوقُ ما يستحقان، وليسا كذلك عند أهل العلم بهما، وليس هذا موضع بيانه، فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر، والمعروف لابن معين توثيق زهير (¬٣).
وقد اضطرب أبو محمد في أمره، فإنه إن كان هو عنده من [الضعف] (¬٤) في هذا الخبر، فما باله سكَتَ عن:
٧٩٤ - حديث (¬٥): «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جَعَلَ له وزير صِدْقٍ … » الحديث (¬٦). وهو من رواية زهير، ولم ينبه (¬٧) على أنه من روايته.
