خَطَبَ النَّاسَ فقال: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فَلْيَتَّجِرْ به … » الحديث (¬١).
ثم علله بأن قال (¬٢): قال أبو عيسى: إنما رُوي من هذا الوجه، وفي إسناده مقال.
ثم قال هو من عنده: المقال الذي في إسناده أنه رواه المثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف لا يُحتج به.
كذا أورد هذا الموضع، جعل ما قاله الترمذي هو: «في إسناده مقال»، ثم أخذ هو في تفسير المقال.
والواقع في كتاب الترمذي نصه: وإنما رُوي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال؛ لأن المثنّى بنَ الصَّبّاح يُضعف في الحديث. انتهى.
ثم قال أبو محمد (¬٣): ورواه عبد الله بن عليّ بنِ مِهران، عن عمرو بن شعيب، وهو ضعيفٌ أو مجهولٌ.
هذه الرواية لم يَعْزُها ولا أعرِفُ من أين أخرَجَها، وقد رواه عن عمرو مرفوعًا ناس إلا أنه لا يصح منه شيء، فلذلك لم نطل بذكرها.
