Baca Juz 2, halaman 828

هذا منه قبول الرواية المنفرد الثقة؛ فإنّ (¬١) الذي أسنَدَه هو موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.

ورواه عن أبي إسحاق، عن سعيد، عن ابن عمر، قوله إمامان: وهما شعبة وسفيان، ومع ذلك لم يُبالِ وَقْفَهُما لما كان ابن عقبة ثقةً (¬٢)، وهذا هو الذي ذَكَرْنا من وَقْفِ مَنْ وَقَفَه، ورَفْعِ مَنْ رَفَعَه، ذَكَر جميعه أبو داود.

ولعل الذي له من هذا النوع أكثر من هذا اليسير الذي أريناك منه، وهو الصواب منه؛ فإنّ الحديث الواحد إذا رواه الصحابي مرفوعًا، ورُوي عنه من قوله، لم يبعد أن يكون قد ذَهَبَ إليه وتقلد مقتضاه، هذا إذا لم نقدر أن الذي وقفه قصر في حِفْظه، أو شكَّ في رَفْعِه، فأسقَطَ الشك، واقتصر على الصحابي، وكذلك إذا روى الحديث الصحابي مرفوعًا، ثم رُوي عن صحابي آخر موقوفا عليه، كمِثْلِ ما اتفق في الحديث الذي هو:

١٢٧٧ - (¬٣) «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فهو أَحَقُّ بها [ما لم يُثَبْ مِنها]» (¬٤)، فإنّه رواه ابنُ عمر إلى النبي ﵊ (¬٥)، ورواه عن أبيه عمر من قوله (¬٦).

فلا بُعْد في أن يكون عنده الأمران، وكذلك ما إذا روى الصحابي الحديث