Baca Juz 2, halaman 829

مرفوعًا، ثم وَجَدْناهُ عن التابعي الذي رواه عنه موقوفًا عليه. وهذه أصول الصور المتصوَّرة في ذلك، وقد يتركَّب منها صور كثيرة، ولذلك (¬١) فلا نبالي أن يكون الرافعون جماعةً عنه، والواقفون جماعةً، أو أن يكون الواقفون جماعة، والرافعُ واحدًا، أو أن يكون الرافع واحدًا، والواقف واحدًا، ذلك كله سواء في أنه مقبول، كما لو كان الرافعونَ جماعةً، والواقف واحدًا.

وأضعفها أن يكون الرافع واحدًا والواقفون جماعةً، والشرط ثقة الرافع، فلا نبالي بعد ذلك بمخالفة مَنْ خالفه، فاعلم ذلك.

وهناك اعتلالات أُخَر يَعْتَلُّ بها أيضًا أبو محمد على طريقة المحدثين:

منها انفراد الثّقة بالحديث، أو بزيادة فيه، وعمله فيه، هو أنه:

١٢٧٨ - ذكر (¬٢) من طريق مسلم، حديث الذي «أحرم (¬٣) بالعُمرة في جُبّةٍ بعدما تَضَمَّخَ (¬٤) بالطَّيبِ» (¬٥).

ثم قال (¬٦):