أتبعه (¬١) تصحيح الترمذي له، وقول علي بن محمد بن حزم (¬٢): زينب بنت كعب مجهولة، لم يرو حديثها غير [سعد] (¬٣) بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة. وارتضى هو هذا القول من ابن حزم، على قول ابن عبد البر (¬٤): أنه حديث مشهور.
= فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله ﷺ: أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله ﷺ: نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي، فدعيت له، فقال: «كيف قلت؟»، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: «امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به.
وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق واللعان (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١) الحديث رقم: (١٢٠٤)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (١٠/ ٣٤) الحديث رقم: (١٠٩٧٧)، من طريق مالك، به.
وهو في موطأ مالك، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (٢/ ٥٩١) الحديث رقم: (٨٧)، وقال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها (١/ ٦٥٤) الحديث رقم: (٢٠٣١)، والإمام أحمد في مسنده (٤٥/ ٢٨ - ٢٩) الحديث رقم: (٢٧٠٨٧)، من طريقين عن سعد بن إسحاق، به.
وقال الحاكم بعد أن أخرجه في المستدرك، كتاب الطلاق (٢/ ٢٢٦) برقم: (٢٨٣٣)، من طريق يحيى بن سعيد، أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره، وذكره، ثم قال: «قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان: سعد بن إسحاق بن كعب، وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري، فقد ارتفعت عنهما جميعا الجهالة». وقال الذهبي في تلخيصه: «صحيح».
وذكر الحافظ الحديث في التلخيص الحبير (٣/ ٥٠٨) برقم: (١٦٤٨)، وقال: «أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب، وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائي وابن حبان، وزينب وثقها الترمذي». قلت: يعني بقوله: «وثقها الترمذي»؛ يعني: أنه صحح حديثها هذا. ثم قال الحافظ: «قلت: وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة، وقد روى عن زينب غير\ سعد».
_________
(¬١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٦).
(¬٢) المحلى (١٠/ ١٠٨).
(¬٣) في النسخة الخطية: «سعيد»، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٤)، وهو الصحيح الموافق لما في المصادر.
(¬٤) التمهيد (٢١/ ٣١)، قال: «وهو حديث مشهور، معروف عند علماء الحجاز والعراق».
