ومثل هذا التدليس، هو الجائز بلا ريب أن يكون المطوي ذكره من لا شك في عدالته، وكلّ مَنْ دَلَّسَ من الأئمة؛ فإن كان يتحرى الصدق، ويخرج بالذي حدثه به إذا بوحث.
قيل لابن عيينة في حديث رواه لهم، عن الزهري: سمعته منه؟ قال: لا، قيل: عن معمر، عنه؟ قال: لا، حدثني به عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري (¬٢).
وقد رآه قوم محرمًا، كان شعبة يقول: «لأن أزني أحب إلي من أن أدلس» (¬٣).
والصواب التفصيل الذي ذكرناه، ولا أخص به التدليس؛ فإن المرسل لو طوى ذِكْرَ مَنْ هو ثقة، بلا خلاف لم يكن بفعله هذا آثمًا، وإن اختلف في الاحتجاج بالمرسل (¬٥).
وإن طوى ذكر متفق على ضعفه، فهذه جرحة فيه، لأنه يَدُسُّ في الدِّيْنِ
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 4، ص 457 (SanadKitab #30141, hlm. urut 2913)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
