الباطل، فهو بمثابة من يضع حديثًا، أو يبدل ضعيفًا بثقة، فهو كالمدلس سواء، لا فرق بينهما (¬١).
ومن ثبت عليه شيء من ذلك، كانت جرحة فيه، كحجاج بن أرطأة، فإنه كان يدلس عن الضعفاء (¬٢).
وقد يكون من هؤلاء من لا يُسقط اسم شيخه الضعيف، لكنه يغير اسمه المشهور، بأخفى منه كي يخفى أمره (¬٣)، والحكم فيهما واحد (¬٤).
وعسى أن لا يصح على ابن جريج هذا العمل، وإن كان قد نُسب إليه في أحاديث أنه أخذها عن ابن أبي يحيى، فغير اسمه أو أسقطه (¬٥).
أما البخاري، فذلك عنه باطل، ولم يصح قط عنه، وإنما هي تخيلات عليه أنه كان يكني عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف (¬٦).
ومن (¬٧) تلك الأحوال أحوال المُسَوّين، والتسوية نوع من أنواع التدليس، إنما
