قال (¬٢): والصحيح أنه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النبي ﷺ. هذا نص ما ذكر ولم يبين علته.
وقد يظن أن تعليله إياه هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة له، لو كان رافعه ضعيفا أو واقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله: الصحيح موقوف من فعل ابن عمر، أما إذا كان رافعه ثقة وواقفه ثقة، فهذا لا يضره ولا هو علة فيه.
وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين، وواقفه عنه هو أبو المغيرة، وكلاهما ثقة (¬٣)، فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأ.
وبعد هذا فعلة الخبر هي غير ذلك، وهي ضعف عبد الواحد بن قيس، راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين، قال ابن معين: عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي، شبه لا شيء (¬٤).
Rujukan halaman ini:منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام، ج 1، ص 514 (SanadKitab #30141, hlm. urut 498)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
