وإذ الموقوف الذي صحح لا بد فيه من عبد الواحد المذكور، فليس إذن بصحيح.
والدارقطني لم يقُلْ في الموقوف: صحيح ولا: أصح، إنما قال: إن رواية أبي المغيرة بوقفه هي الصواب، والله تعالى أعلم.
٣٠٦ - وذكر (¬١) من طريق أبي داود (¬٢)، عن أبي حَيَّةَ، قال: «رأيتُ علياً توضأ، فغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أنقاهُما … ». الحديث.