Baca Juz 2, halaman 174

جلوسا … فذكر نحو حديث أبي عاصم (¬١).

وعطاف بن خالد أبو صفوان القرشي، مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر، وإن كان البخاري قد حكى أنّ مالكًا لم يَحْمَدْهُ، فإن ذلك لا يَضُرُّه إذا لم يكن ذلك من مالك بأمر مفسر، يجبُ لأَجْلِه تَرْكُ روايته (¬٢).

وقد اعترض مالكًا في ذلك الطبري بما ذكرناه من عدم تفسير الجُرحة، وبأمر آخر لا نراه صوابًا، وهو أن قال: «وحتى لو كان مالكًا قد فسر، لم يجب أن نَتْرُكَ بتجريحه رواية عطافٍ حتى يكون معه مجرح آخر».

وإنما لا نرى هذا صوابا لوجهين:

أحدهما: أن هذا الحديث ليس بصحيح؛ بل إذا جرح واحد بما هو جُرحة قُبِلَ، فإنه نَقْلٌ منه لحالٍ سيِّئة تَسقُطُ بها العدالة، ولا يُحتاج في النقل إلى تعدد الرواة.

والوجه الثاني: هو أنّ غير مالك قد وُجِدَ عنه أيضًا مثل ما ذهب إليه مالك فيه، وهو ابن مهدي؛ فإنّه ذهب إلى عطَّاف، فلم يَرْضَه (¬٣)، والذي يُرَدُّ به هذا هو ما