على من فكر فأنزلَ؛ لحديثِ: «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَأَ وَالنِّسْيانِ وَمَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ» متفق عليهِ (¬١).
ولا يقاس على تكرار النظرِ؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال.
فصل في جزاء الصيد تفصيلاً
وهو ما يُستحَقُّ بدله على متلفه - بفعل، أو سبب - من مثله، ومقاربه، وشبهه - ولو أدنى مشابهة -، أو مِنْ قيمة ما لا مثلَ لهُ.
ويجتمع على متلِفِ الصيد الضمان - إذا كان مملوكاً، بقيمته لمالكه -، وجزاؤه لمساكين الحرم؛ لأنه حيوان مضمون كالكفارة، فجاز اجتماعهما فيه؛ كالصيد.
والصيد ضربان:
* أحدهما: ما له مثل، أي: شبيه من النعم خِلْقةً، لا قيمةً. فيجب فيه مثله؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].
وهذا الذي له مثل نوعان: أحدهما: ما قضت فيه من الصحابة، ففيه ما قضت به من الصحابة، وقد قالَ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» (¬٢)، وقال ﵊: