سواء هنالك.
* ص: (فيجوز أن يُدفع له من الزكاة ما يُغنيه نصاباً أو ما فوقه، قاله مالك.
وقال عبد الملك: لا يُدفع إليه نصاب، وينقص منه شيء.
ويجوز دفعها إلى من له نصاب، لا كفاية له فيه).
ت: القولان لمالك؛ بناء على أن الدفع للحاجة فيكون بقدرها، أو لوصف الفقر فلا يخرج به عن حد الفقراء، والغنى الشرعي نصاب.
قال اللخمي: ينظر إلى زكاة الناس، فإن كانوا يخرجون زكاة واحدة في العام؛ أعطى ما يغنيه لذلك الوقت، إذا اتسعت الزكاة، أو زكاتين؛ أعطى ما يبلغه إلى الثانية (¬١).
وعن المغيرة: لا يعطى من بيده نصاب، أو يفضل عن داره وخادمه بعد دينه نصاب؛ لخروجه عن وصف الفقر بالغنى الشرعي، ولأنها تجب عليه فلا تجب له (¬٢).
* ص: (والعاملون عليها): جباة الصدقة وسعاتها، يدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم، ولا يجوز أن يستأجروا بجزء منها؛ للجهالة بقدره.
﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: الكفار يتألفهم المسلمون على الإسلام بدفع شيء من أموال الصدقة إليهم قبل إسلامهم، وقد سقط في هذا الوقت سهمهم؛ للغنى