ولا خلاف في تحريم الجماع (¬١).
[واختلف في الطيب، واللمس] (¬٢)، والصيدِ، وعقد النكاح:
فمنعها مالك، قال: إن عقد النكاح فهو فاسد، أو قتل صيدا فعليه الجزاء، وإن تطيب فلا كفارة عليه (¬٣)، وإن وطئ لم يفسد حجه، ويعتمر ويهدي.
وعند (ش) في هذه الأربعة قولان.
لنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا محرم، وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا في الحج.
وسئل ابن عباس ﵄ عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر ويهدي (¬٤).
ولأنَّ حُرمة إحرامه نقضت [بالوطء] (¬٥)، فيأتي بإحرام، ويطوف فيه، وهي العمرة، واللبس والطيب من دواعي الوطء فيحرمان (¬٦)، كالنكاح في العِدَّة، والطيب أخف من اللباس.