لا يستعمله؛ كمن معه نجاسة، ومعه ما يغسل بعضها؛ فلا يجب عليه استعماله، ثم ظاهر قوله ﵇: «وهما طاهرتان»، يقوي ذلك، فإنه يجري مجرى [التعليل] (¬١)، وتعليل الشارع تجب مراعاته، والعلة يجب تقديمها قبل المعلول وإجرائه.
فَرْعُ:
فإن نكس وضوءه، أو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أكمل وضوءه:
ففي «العتبية»: لا يفعل؛ فإن فعل فلا شيء عليه (¬٢).
وقال سحنون: لا يجزئه المسح (¬٣).
والبناء على أصلين مختلف فيهما؛ هل يصح الوضوء المنكس، وهل يرتفع الحدث عن كل عضو أم لا؟
فَرْعُ:
إن لبسهما ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا [انتقضت] (¬٤) طهارته:
ففي «المدونة»: يكره أن تعمل الحناء، أو رجل يريد أن ينام؛ فيتعمد لبس الخفين للمسح [عليهما] (¬٥) (¬٦).