مَسْأَلَةٌ: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا (¬١)، قدر عليه المكلف - كاكتساب المال للزكاة ـ، أو لا - كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة -.
وأما ما لا يتم الواجب إلا به - كالطهارة [للصلاة] (¬٢)، وقطع المسافة إلى العبادة، وغسل بعض الرأس: - فواجب عند الأكثر (¬٣).
- خلافا لبعض المعتزلة (¬٤).
- وأوجب بعض أصحابنا (¬٥) وغيرهم (¬٦): ما كان شرطا شرعيا.
وإذا (¬٧) قلنا بوجوبه؛ عوقب تاركه. قاله: القاضي (¬٨)، وغيره (¬٩). وفي «الروضة»: لا يعاقب تاركه (¬١٠).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 53 (SanadKitab #30162, hlm. urut 128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
