وإلا؛ قدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت (¬١).
وقال القاضي فيه مع التساوي (¬٢) روايتان (¬٣).
والتحقيق في كلام أحمد: أنَّ راوي الزيادة إن لم يكن مُبَرزًا في الحفظ والضبط على (¬٤) غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها؛ فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة، مُبَرِّزًا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها؛ فروايتان (¬٥).
مَسْأَلَةٌ: حَذْفُ بعض (¬٦) الخبر جائز عند: الأكثر (¬٧). إلا في الغاية،
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 154 (SanadKitab #30162, hlm. urut 229)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
