Baca Juz الكتاب, halaman 307 - Al-Mukhtashar fi Ush…

- وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص (¬١).

- وأن يكون دليلها (¬٢) شرعيا (¬٣).

ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند: الأكثر (¬٤).

ويجوز تعدد الوصف (¬٥)، ووقوعه عند: الأكثر (¬٦).

* ومن شرط الفرع:

- مساواة (¬٧) علته علة الأصل ظنا (¬٨)، كالشدة المطربة في النبيذ.

- ومساواة (¬٩) حُكمُه حُكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة.

(¬١) أي: ألا تتضمن العلة حكما في الأصل غير ما أثبته النص، لأنها إنما تعلم مما أُثبت فيه.

انظر: التحبير (٧/ ٣٢٧٩).

(¬٢) في (أ): «دليها».

(¬٣) وهذا بالاتفاق. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٣٤).

(¬٤) انظر: التحبير (٧/ ٣٢٨٤ - ٣٢٨٥)، شرح غاية السول (٣٨٦).

- وذكره أبو الخطاب عن الحنابلة، واختار عدم الجواز.

وقال بجوازه ابن الساعاتي وابن الهمام من الحنفية، والقرافي من المالكية، والغزالي والرازي من الشافعية.

انظر: المستصفى (٢/ ٣٥٣)، التمهيد (٤/¬٤٤)، المحصول (٢/¬٢/¬٤٠٨)، شرح تنقيح الفصول (٣١٧)، الكاشف عن المحصول (٦/ ٥٣٩)، البديع (٣/ ١٧٥)، التقرير والتحبير (٣/ ١٨٧).

(¬٥) في (د): «الأصل».

(¬٦) انظر: الإحكام (٤/ ٢٢٥٩)، شرح تنقيح الفصول (٣١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٤٨)، رفع الحاجب (٤/ ٢٩٨).

(¬٧) في (ب): «مساواه».

(¬٨) «ظنا»: ليست في (ب).

(¬٩) في (أ): «مساواه».

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.