فإن كان خفيًّا أو غير منضبط؛ اعتبر ملازمه (¬١) وهو المظنَّة.
وإذا (¬٢) لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: ألغاها قوم (¬٣)، وأثبتها آخرون (¬٤).
المسلك (¬٥) الخامس: إثبات العلة بالشبه.
وهو عند القاضي (¬٦)، وابن عقيل (¬٧)، [وغيرهما] (¬٨) (¬٩): إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما (هو أشبه به منهما) (¬١٠). كالعبد المتردد بين الحر (¬١١) والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني.
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 315 (SanadKitab #30162, hlm. urut 390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
