ورد: بأن الكلام في أدلته، وهي مختلفة، ونحن متعبدون فيها بقوانين اللغة، ومقتضاها الاتصال.
• مَسْأَلَةٌ (¬١):
الاستثناء بعقبِ الجُمَلِ يعمها عند الشافعي، ويخص الآخِرَة (¬٢) عند أبي حنيفة.
والمختار:
- في المتناسبة موافقة الشافعي، مثل: «وقفتُ على تميم، وحبستُ على قريش إلا الغني».
- والوقف فيما قبل الآخرة في المتباينة، مثل: «بعتُ داري لبني فلان، وأعتقتُ عبيدي إلَّا الفاسق». وثمرته كمذهب الشافعي؛ إذ يقتضي التَّوَقْفُ (¬٣) المنع، كما يقتضيه الاستثناء.
احتج الشَّافعي (¬٤): بأنَّ الجُمَلَ المعطوفة كالواحدة؛ لتشريك «الواو».
رُدَّ: بأنَّها في الجُمَل للتحسين، وفي المفردات للتشريك.
احتجوا (¬٥) بعوده للجميع في: «نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن شاء الله».