الإلزام، واللازم - وهو تجريح الجميع - محال، فإِنْ تَأَوَّلَ (¬١) لمن عدَّل (¬٢)، فالتَّأويل مشترك الجواب (¬٣)، واللَّازم تعديل الجميع، وهو الحقُّ.
* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.
* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ (¬٤) خَلَلَ المنقول.
فَصْلٌ (¬٥)
الإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي (¬٦): «قال رسول الله ﷺ»، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.
قَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.
القَابِلُ (¬٧): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ ﷺ، وأكثرها مراسيل.