بعض الرادين؛ لإفادته الدرء (¬١)، فلا تحكم.
والحق:
أنَّ النَّاقضة إن فارقت المنقوضة بفقه، فالمذكورُ أوَّلاً بعض العلَّةِ، وهو مردود.
وإن لم يفترقا بفقه، فالطَّرد لا يعصم، كتقييد العلة بنعيق الغراب.
أما لو قيدها باسم طردي - لغةً - مناسب - عُرْفًا ـ، فالأقرب تصحيحه، كقوله: «جزء يَحُلُّهُ الطَّلاقُ في الجملة، فليَكْمُل كالشائع»؛ فإن نقض بالنكاح، اعتصم باسم الطَّلاقِ؛ لإشعاره شرعاً بسلطنة مفقودة في النكاح.
***
* مَسْأَلَةٌ (¬٢):
كون الوصف عِلَّةً دعوى، فللمعترض المطالبة بدليلها.
وقيل: لا، بل عليه الإبطال (¬٣).
لنا: إلزام القبول بلا دليل احتكام، وأيضا: المستدل معترف أنه أثبتها بدليل، فليُبْدِهِ.
* قالوا: عَجْزُ المعترض عن الإبطالِ دليل الصِّحَّةِ.
* قلنا: المعترض انتصب للاسترشاد، فعلى المستدل الإرشاد.