وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.
قالوا: وردت موارد مختلفةً.
قلنا: لعل الاختلاف للقرائن.
قالوا: يحسن الاستفسار.
قلنا: عند التباسها.
ومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه (¬١). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.
الفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.
واعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.
والمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.
ويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم (¬٢) الوعيد.
(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق) (¬٣) وضعًا:
- بين: «افعل»، و «لا تفعل».