Baca halaman 277 - Tanqihul Fushul

[الفصل] الثالث (¬١) في أحكامه

اختار الإمام (¬٢): أن «المنقطع» مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب (¬٣)، وفيه خلاف (¬٤).

وذكر القاضي أن قول القائل: (له (¬٥) عندي مائة دينار إلا ثوبا) من هذا الباب، وأنه جائز (¬٦) على المجاز، وأنه يرجع إلى المعنى

(¬١) في الأصل: الرابع. والمثبت من (ب) و (ج).

(¬٢) المحصول (٣/¬٣٠).

(¬٣) لو قدم المؤلف اختيار القاضي عبد الوهاب ثم قال وافقه الرازي لكان أولى، فالقاضي متقدم عليه بقرنين تقريبا.

وقول القاضي مذكور في كتابه «الإفادة» - وهو مفقود حتى الآن كما سبق التنبيه على ذلك في مقدمة الكتاب - ذكر الشوشاوي نصه، وهو: «القول بمنعه -[أي الاستثناء المنقطع]- فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا، والأقرب أنه مجاز». ينظر: رفع النقاب (٤/ ٨٤).

(¬٤) اتفق الأصوليون على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، واختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز؟ بعد اختلافهم في أصله ابتداء.

فذهب الجمهور إلى أنه مجاز، وذهب بعضهم - وهم قلة - إلى أنه حقيقة، وهو اختيار القاضي أبي بكر وابن جني، ونقل الزركشي قولا ثالثا في المسألة وهو: أنه لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازا.

وسبب الخلاف في المسألة كما بين المؤلف في شرحه للكتاب: أن العرب هل وضعت «إلا» لتركبها مع جنس ما قبلها، أو لتركبها مع الجنس وغيره؟ فمن قال بالأول، قال: المنقطع مجاز في التركيب، ومن قال بالثاني، قال: هو حقيقة.

ينظر: اللمع (ص ١٤٠)، البرهان (١/ ٢٦٨)، المستصفى (٢/ ١٨٣)، التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٨٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧٩٢)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢١٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ١٢١)، البحر المحيط (٤/ ٣٧٧)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٢٢).

(¬٥) سقط من (د).

(¬٦) في (د): جار.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.