• لمن جوز (¬١) مطلقا (¬٢).
• (أو منع) (¬٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (¬٤) المتقدمين (¬٥).
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (¬٦)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم (¬٧) (¬٨)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (¬٩) والنسخ (¬١٠).
