- وقال الشافعي: يشترط إبداء (¬١) سبب التجريح دون التعديل (¬٢)؛ لاختلاف المذاهب (¬٣)، والعدالة شيء واحد، وعكس قوم؛ لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (¬٤).
- ويقدم (¬٥) الجرح على التعديل، إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل: رأيته حيا، وقيل (¬٦): يقدم (¬٧) المعدل إذا [زاد] (¬٨) عدده (¬٩).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 388 (SanadKitab #30170, hlm. urut 345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
