Lewati ke konten

Kitab: Ghurarul Mahshul · Pengarang: أبو محمد البرزي

Baca halaman 251

  1. الكلام في الإجماع
  2. القسم الثالث: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  3. المسألة السابعة: إجماع الصحابة خالف التابعي

اهتديتم» (¬١)، وهو لا يفيد أن قول كل واحد حجة.

السابعة: إجماع الصحابة مع خلاف التابعي لا ينعقد. خلافا لبعضهم (¬٢).

• لنا: أن الصحابة رجعوا إلى قول التابعين، وروي أن [ابن] عمر سئل عن شيء، فقال: "سلوها سعيد بن جبير" (¬٣). وسئل أنس عن شيء فقال: "سلوها مولانا الحسن" (¬٤). وتابع ابن عباس فتوى مسروق في نذر ذبح الولد (¬٥). ولولا اعتبار قولهم لما رجع أكثر الصحابة إليهم.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ [الفتح: ١٨]. وبإنكار عائشة على أبي سلمة مخالفته لابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها (¬٦).

Rujukan halaman ini: غرر المحصول فى علم الأصول، ص 251 (SanadKitab #30172, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.