* لنا وجهان:
الأول: جواز القول بأن زيدا أكل. مع العلم بأن غيره أكل.
الثاني: لو دل عليه لبطل القياس؛ لأن عدم الحكم في الفرع يثبت بالقياس، وهو مقدم.
حجته: لا فائدة للتخصيص إلا نفي الحكم عما عداه. وجوابه: لعل الغرض اختص بذكر أحدهما دون الآخر.
* * *
التاسعة: الأمر المقيد بالصفة لا ينتفي الحكم عما عداه. خلافا للأشعري (¬١) والشافعي (¬٢) ومعظم فقهائنا (¬٣).
* لنا وجوه:
الأول: أن الأمر قد يرد مع نفيه عما عداه وفاقا، ومع ثبوته، كقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء﴾ [المائدة: ٩٥]، فجعله في المشترك أولى، دفعا للاشتراك والمجاز.
الثاني: لا يدل [عليه] بالمطابقة، إذ نفي الحكم عن صفة ليس نفس