الشرط الثالث: العقل. وهو شرط صحة ووجوب معاً، ويدل عليه ما سبق من حديث عائشة وعلي ﵄.
الشرط الرابع: الذكورية، وهذا شرط وجوب فلا تجب الجمعة على المرأة بالاتفاق.
الشرط الخامس: الحرية.
ويدل على هذين الشرطين ما رواه أبو داود (١٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا» اهـ.
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، من أجل إسحاق بن منصور وهو السلولي حسن الحديث.
وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فَي [الْإِصَابَةِ] (٣/ ٥١٠) في طارق بن شهاب:
«إذا ثبت أنَّه لقي النبي ﷺ فهو صحابي على الراجح وإذا ثبت أنَّه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» اهـ.