(وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ اليَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الإِغْمَاءُ) لِوُجُودِ الصَّوْمِ فِيهِ، وَهُوَ الإِمْسَاكُ المَقْرُونُ بِالنِّيَّةِ، إذ الظَّاهِرُ وُجُودُهَا مِنهُ (وَقَضَى مَا بَعْدَهُ) لِانْعِدَامِ النِّيَّةِ (وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنهُ قَضَاهُ كُلَّهُ غَيْرَ يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ) لِمَا قُلْنَا. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْضِي مَا بَعْدَهُ، لِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ عِنْدَهُ يَتَأَدَّى بِنِيَّةِ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةِ الاعْتِكَافِ، وَعِنْدَنَا: لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ، لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ، لِأَنَّهُ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ مَا لَيْسَ بِزَمَانٍ لِهَذِهِ العِبَادَةِ. بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ (وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ قَضَاهُ) لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضِ يُضْعِفُ القُوَى وَلَا يُزِيلُ
وعندنا، والمزني: يصح صومه، كما لو نام جملة النهار. وكذا في تتمتهم (¬١)، والحلية (¬٢).
(لما قلنا)؛ وهو وجود الإمساك مع النية.
(عنده)؛ أي: عند مالك.
(يتأدّى [بنية واحدة]) (¬٣) كالاعتكاف؛ لأنه [تعالى] (¬٤) أوجب الصوم باسم الشهر، وإنه شيء واحد، وإنما رخص له الفطر بالليالي؛ ليتمكن من الأداء، فاعتبرنا الشهر في حق النية شيئًا واحدًا كالاعتكاف. كذا في الإيضاح (¬٥).
(لأنها)؛ أي: الصيامات (عبادات متفرقة) إلى آخره؛ ألا ترى أن الفساد في البعض لا يمنع صحة الباقي، فكانت كصلوات مختلفة، فيستدعي نية على حدة.
(بخلاف الاعتكاف)؛ لأنه لم يتحلل بين كل يومين ما ليس بزمان هذه العبادة؛ إذ الليل وقت الاعتكاف؛ ولهذا يفسد لوجود المفسد في الليل، فكان شيئًا واحدا.
قوله: (ومن أغمي عليه في رمضان كله قضاه): وهذا بالإجماع، إلا ما