لِأَنَّ الحَالِفَ لَيسَ بِمَالِكَ وَلَا أَضَافَهُ إِلَى المِلكِ أَوْ سَبَبِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ وَاحِد مِنهُمَا (وَأَلفَاظُ الشَّرط: إن، وَإِذَا، وَإِذَا مَا، وَكُلُّ، وَكُلَّمَا، وَمَتَى، وَمَتَى مَا)
قوله: (والإضافة إلى الملك) وهو التزويج كالإضافة إلى الملك، وفيه خلاف بشر المريسي. ذكره في الجامع (¬١).
وجه قوله: أن الملك يثبت عقيب سببه، والشرط مع المشروط؛ فيكون مقارنا لثبوت الملك، والطلاق المقارن لثبوت الملك أو لزواله لا يقع كما لو قال: [أنت طالق] (¬٢) مع نكاحك أو مع موتي أو مع موتك؛ لا يقع.
وقال (¬٣): حمل الكلام على الصحة أولى من الإلغاء، فيكون قد ذكر السبب وأراد المسبب، فصار قوله: " إن تزوجتك " بمنزلة قولك: إن ملكتك بالتزويج، وهو من أقوى طرق المجاز.
(لأنه ظاهر) (¬٤) أي: ثابت (عند سببه) (¬٥).
قوله: (لأن الحالف ليس بمالك).
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون " إن تزوجتك " مقدرًا؟ فتقدير كلامه إن تزوجتك ودخلت الدار؛ صيانة لكلامه عن الإلغاء.
قلنا: فعل اليمين مما يُذَمُّ به، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ﴾ [القلم ١٠]، فلا يجوز تصحيح قوله على وجه يؤدي إلى مذمته، فلا يكون تصحيح كلامه واجبًا. كذا قيل (¬٦).
قوله: (وألفاظ الشرط) وإنما لم يقل حروف الشرط كما قال بعضهم؛ لما أن عامتها اسم كمتى وإذا. وفي جوامع الفقه حروف الشرط: إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، ولو، ولولا (¬٧).
وفي " إذا دخلت على الفعل" يعني به المصدر.