وَلأَبِي حَنِيفَة: قَوْلُهُ ﵊: إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ هَذِهِ قِسْمَةٌ وَأَنَّهَا تُنَافِي الشَّرِكَةَ، لِهَذَا لَا يَأْتِي المُؤْتَمُ
وفيه: والأشهر عن أحمد (¬١): أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، فلا ينسى نفسه حتى يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤]؛ نزلت في رؤساء اليهود، حيث أمروا أتباعهم باتباع محمد ﷺ، لكن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب.
وفي المبسوط (¬٢): روى ابن عباس وعائشة أنه ﵇ يجمع بينهما.
وقال ابن مسعود: أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها: ربنا لك (¬٣)، ولأنا لا نجد شيئاً من أذكار الصلاة يأتي به المقتدي دون الإمام، أما الإمام فيختص ببعضها كالقراءة.
وفي فتاوى الظهيرية (¬٤): كان الفضلي، والطحاوي، وجماعة من المتأخرين يميلون إلى قولهما، وهو قول أهل المدينة، فاختاروا قولهما.
(وأنها)؛ أي: القسمة تنافي الشركة؛ لقوله ﵇: «البينة على المُدَّعي واليمين على مَنْ أنكَر» (¬٥) أول الحديث إنّما جُعِلَ الإمام إماماً لِيُؤتَم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: سمعَ اللهُ لمَن حَمِدَه قولوا: ربَّنا لك الحمد (¬٦).
فإن قيل: أليس قال: «إذا قال الإمام: (ولا الضالين) … » (¬٧) إلى آخره، ولم يقتضي نفي المشاركة حيث يقولها الإمام.
قلنا: ظاهر القسمة يقتضي نفي الشركة، إلا أن المشاركة ثمة ثبت بدليل