ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:
فقد اهتمت معظم الدول العربية والإسلامية في العصر الحاضر بالأوقاف، وأولتها رعاية كبيرة، وأصدرت بشأنها أنظمة وقوانين عديدة، وخصصت لها وزارة وأضافت بعض الدول إنشاء الأمانة العامة للأوقاف، ولذلك نماذج منها:
- توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:
صدر نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٥ تاريخ ١٨/ ٧/ ١٣٨٦ هـ، والذي أجريت عليه بعض التعديلات، منها قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ تاريخ ١٥/ ١/ ١٤١٩ م، ومنها لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٠ تاريخ ٢٩/ ١/ ١٣٩٣ م؛ بهدف حصر وتمحيص وتسجيل الأوقاف في دفتر لحصر وتسجيل صكوك أعيان الأوقاف الخيرية العامة، ودفتر لحصر أعيان الأوقاف الخيرية الخاصة (المادة/ ٧) (¬١)، كما أن نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في المملكة حدد القواعد المتعلقة بتوثيق الوقف (المادة / ٣٢/ ٢) (¬٢).
- توثيق الوقف في مصر:
صدر القانون ٤٨ لسنة ١٩٤٦ م بأحكام الوقف، وصرحت المادة الأولى منه أنه لا يصح الوقوف ولا الرجوع فيه، ولا التغيير في مصارفه وشروطه، ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا أصدر بذلك إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ... وضبط بدفتر المحكمة"، ثم صدر في مصر القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ الذي قرر إنشاء مكاتب التوثيق، فمنعت المحاكم من عمل التوثيقات (¬٣).