Baca Juz 1, halaman 224

القول الثاني: ذهب الإباضية (¬١)، والشافعية في مقابل الأصح (¬٢)، والحنابلة في المذهب (¬٣)، والزيدية في وجه آخر، وهو الأصح (¬٤)، وبعض الإمامية (¬٥) إلى أنه لا يشترط القبول من قبل الموقوف عليه.

وهناك تفصيلات في المذاهب على النحو الآتي:

١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

فهنالك رأي لدى الشافعية بعدم اشتراط القبول إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر (¬٦).