Baca Juz 4, halaman 1849 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق…

تحل١ له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على٢ حديث عمرو بن معتب.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما

١ قال في المقنع: "وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل".

قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب".

وفي المقنع أيضا: "ويحتمل أن تحل".

قال ابن مفلح في المبدع: "لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم".

قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه﴾ صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك.

انظر: المبدع: ٧/٤٠٧, والإنصاف: ٩/١٦٧, والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩.

٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.