Baca Juz 6, halaman 2594 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق…

الربح، فله أجر مثله.١

١ ورد في مسائل صالح ورقة: (٥٤) مثل ذلك وزاد فقال: هي كالوديعة إذا خالف إلا أن المضارب أعجب إليَّ أن يعطى بقدر ما عمل.

ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/١٢٤ عن صالح مثل ذلك وزاد: إلا أن يكون الربح محيطاً بأجرة مثله، فيذهب.

وقال في مسائل عبد الله ٢٩٤: مثل قوله في مسائل صالح.

أما في مسائل أبي داود ١٩٩، فإنه قال: يختلفون في المضارب إذا خالف.

وفي الروايتين (٣٨٨) ذكر ثلاثة أقوال للإمام أحمد:

الأول: لا أجرة له، لأنه غير مأذون.

الثاني: له أجرة المثل، ما دام قد أجيز بيعه.

الثالث: الربح ليس لواحد منهما، ويتصدقان به، وهذه رواية انفرد بها حنبل.

وزاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ٣٠/٨٦ قولاً رابعاً وهو: أن يكون المكسب بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة. ثم قال: وهو أصحهما، وبه حكم عمر ﵁ فيما أخذه ابناه من مال بيت المال، فاتجرا فيه، فجعله قراضا. وعليه اعتمد الفقهاء في باب المضاربة، وقد ذكر قصتهما مالك في الموطأ. كتاب القراض، باب القراض ٢/٦٨٧.

وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٨ ستة أقوال في المسألة:

أحدهما: أنه ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقيل: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال، روي عن إياس بن معاوية.

وقيل: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روي عن الشعبي وغيره.

وقيل: الربح له قضاء، ويتصدق به تورعا، ولا يصلح لواحد منهما، وهو قول الأوزاعي.

وقيل: لا ضمان عليه، وإن خالف، فقد روي عن علي ﵁ أنه قال: لا ضمان على من شورك، في الربح.

وقيل: من ضمن فله ربحه روى عن شريح.

والصحيح من المذهب: أن الشريك مطلقا، إذا تعدى ضمن، والربح لرب المال.

انظر: الكافي ٢/٢٨٢، والإنصاف ٥/٤٢٥.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.