Baca Juz 6, halaman 3006 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق…

[٢٢٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد، ودنانير ذلك البلد.

قال أحمد: جيد [ع-١٥٠/أ] .

قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد، فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس١.

١ قال ابن قدامة في المغني ٥/١٢٣: وإن أقر بدراهم، وأطلق، ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه: قُبِلَ، لأن إطلاقه ينصرف إليه، وإن فسرها بسكة غير البلد أجود منها: قُبِلَ: لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، وكذلك إن كانت مثلها، لأنه لا يُتَّهَمُ في ذلك، وإن كانت أدنى من سكة البلد لكنها مساوية في الوزن: احتمل أن لا يقبل، لأن إطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده، فلا يقبل منه دونها، كما لا يقبل في البيع، ولأنها ناقصة القيمة، فلم يقبل تفسيره بها كالناقصة وزناً، ويحتمل: أن يقبل منه، لأنه يحتمل ما فسره به.

وقال في موضع آخر: وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد، أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة ففيه وجهان:

الأول: يلزمه من دراهم البلد ودنانيره، لأنه مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم، كما في البيع والأثمان.

الثاني: تلزمه الوازنة الخالصة من الغش، لأن إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها، بدليل أن بها تقدير نُصُبِ الزكاة، ومقادير الديات.

وقال أيضاً: إن أقر وأطلق: اقتضى إقراره الدراهم الوافية، وهي دراهم الإسلام، وأن تكون جياداً حالَّةً.

ومثله قال الخرقي في مختصره ٩٩.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.