البنيان, وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احترامًا, ولا نسخ لإمكان الجمع, فقول المصنف: (ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.
أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام, مثل: ﴿فاتبعوه﴾ , و ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة﴾ , فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول, ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.
وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع, فيتبع في فعله.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع, ففيه الجمع بين الدليلين, واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول, فالجمع أولى.
قالوا: الفعل خاص والقول عام, والخاص مقدم.
الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا, إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان, والأول أخص, فالعمل به أولى.
وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل, وليس بعام أعم.
قال: (مسألة: الجمهور: إذا علم ﷺ بفعل مخالف للعموم ولم ينكر, كان مخصصًا للفاعل.
فإن تبين معنى حمل عليه, موافقه بالقياس, أو بحكمي على الواحد.