وأيضًا استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس: فإنا نقطع بذلك لغة قبل شرع القياس, فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس.
ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنيًا نظر.
قال: (مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفًا, ويُسمى دليل الخطاب, وهو أقسام:
مفهوم الصفة.
ومفهوم الشرط, مثل: ﴿وإن كن﴾.
ومفهوم الغاية, ﴿حتى تنكح﴾.
والعدد الخاص, مثل: ﴿ثمانين جلدة﴾.
وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة, وإلا خرج مخرج الغالب, مثل: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ , ﴿فإن خفتم﴾ , «أيما امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة, ولا تقدير جهالة أو خوف, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر).
أقول: لما فرغ من مفهوم الموافقة, شرع في مفهوم المخالفة وهو: ما كان المسكوت عنه مخالفًا للمذكور في الحكم إثباتًا ونفيًا, ويُسمّى دليل الخطاب, وهو أقسام, وذكر المصنف أقواها.
الأول مفهوم الصفة: مثل «في الغنم السائمة زكاة» , يفهم منه أنه