الأصل: الأكثر: محل الحكم المشبه به، وقيل: دليله، وقيل: حكمه.
والفرع: المحل المشبه، وقيل: حكمه.
والأصل: ما ينبني عليه غيره، فلا بعد في الجميع، ولذلك كان الجامع فرعا للأصل، أصلا للفرع).
أقول: أركان الشيء أجزاؤه التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلة في حقيقته محققة لهويته، ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس، شرع في بيان أركانه وهي أربعة محققة على تفسير الفقهاء والمتكلمين.
وأما على رأي الإمام فخر الدين فهي ثلاثة.
وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ومتأخر عنه، فلا يكون ركنا له.
أما الأصل: فهو المحل المشبه به عند الأكثر، وبه قال الفقهاء، والغزالي.
وقال المتكلمون: الأصل: الدليل المثبت للحكم في ذلك المحل المشبه به.
وقال الإمام فخر الدين: "إن الأصل حكم المحل المشبه به".