قالوا: الإجماع معصوم، فالرسول أولى.
قلنا: اختصاصه بالمرتبة واتباع الإجماع له يرفع الأولوية فيتبع الدليل.
قالوا: الشك في حكمه يخل بمقصود البعثة.
أجيب: بأن احتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي).
أقول: القائلون بأن النبي ﵇ يجوز له الاجتهاد، اختلفوا في جواز الخطأ عليه، فقيل: لا يجوز عليه.
وقيل: يجوز لكن لا يقر عليه، بل ينبه عليه.
احتج: بأنه لو امتنع عليه الخطأ لكان لمانع؛ لأنه ممكن لذاته، والأصل عدم المانع.
وفيه نظر؛ والمانع علو رتبته، وكمال عقله، وتأييده.
واحتج أيضا: بقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾، فدل على أن الإذن كان خطأ.
والحق: أنه من ترك الأولى، وترك الأولى لا يكون خطأ.
احتج أيضا: بمفاداة أسرى بدر في قوله تعالى: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾، حتى قال ﵇: "لو نزل من السماء عذاب ما نجا