لا يقال: الحكم بكونه مثلًا لمثله موقوف على ثبوت مثله الذي هو محال, فلا يكون مثلًا لمثله. لأنا نقول: الحكم لا يتوقف على ثبوت المثل في الخارج, بل على تعقل ما صدق عليه أنه مثل.
والحق: أن الكاف للتشبيه فلا مجاز, ويلزم منه نفي المثل؛ لأن وجود مثل المثل لازم لوجود المثل, فلزم من نفي مثل مثله نفي مثله؛ لأنه كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم, فهو نفي للتشبيه المستلزم لنفي الشريك, والمقصود به نفي من يشبه أن يكون مثلًا فضلًا عن المثل حقيقة, والله تعالى ليس مثلًا لمثله؛ لأن معنى مثل مثل الله, هو الشيء الثابت الذي يساويه في تمام الماهية ولوازمها, ويغايره بالعوارض فلا / يصدق هذا على الله, والمثل المتعقل إنما هو مفهوم شيء يشارك الله وهذا ليس مثلًا بالحقيقة لاختلافهما في اللوازم. وأيضًا لما ثبت بالبرهان أنه لا مثل له لم يكن مثلًا لمثله فلا يلزم نفيه. ومنها قوله: ﴿واسأل القرية﴾ والمراد أهلها لامتناع سؤالها, وليس القرية حقيقة في الجماعة وإلا لزم الاشتراك, ولا في القدر المشترك الذي هو المجتمع, وإلا لما تبادر الذهن إلى البناء المجتمع.
لا يقال: يحمل على الحقيقة؛ لأنه يمكن نطق القرية على سبيل المعجزة لأن ذلك إنما يقع عند التحدي, ولم يتحقق التحدي حينئذ, مع أن مثل ذلك بعيد الوقوع.
ومنها قوله تعالى: ﴿يريد أن ينقض﴾ والإرادة إنما يوصف بها الحي